بدهی خانوارهای آمریکایی به حدود ۱۷ تریلیون دلار رسید
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۱۹۲۲
به گزارش قدس آنلاین به نقل از راشاتودی، بانک فدرال رزرو نیویورک در گزارش سه ماهه خود درباره بدهی خانوارهای آمریکایی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که بدهی کارتهای اعتباری در این کشور طی سه ماهه چهارم سال 2022 رکورد زده و نزدیک به یک تریلیون دلار شده است.
بر اساس این دادهها، بدهی کارتهای اعتباری آمریکاییها در سه ماه آخر سال 2022 با 61 میلیارد دلار افزایش به 986 میلیارد دلار رسیده است که در کل تاریخ رصد این ارقام از سال 1999 بالاترین رقم محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر گزارش این بانک، کل بدهی خانوارها از 16.9 تریلیون دلار فراتر رفته است. مقامات این کشور افزایش بدهی را به قیمتهای بالای مصرفکننده، بودجه قوی مصرفکننده و افزایشهای مکرر بهره بانکی که نرخ سود کارتهای اعتباری را به حدود 20 درصد رساند.
همچنین گزارش شده است که مشتریان بانکهای آمریکایی اغلب بازپرداخت اقساط وام را به تاخیر می اندازند، که به گفته محققان فدرال رزرو نیویورک، این موضوع "نگران کننده" است.
در حال حاضر، رقم موجودی کارتهای اعتباری روند معکوسی نسبت به دو سال پیش داشته است چرا که در آن زمان مصرفکنندگان آمریکایی با استفاده از کمکهای نقدی دولت در طول قرنطینههای کووید-19 و کاهش هزینههای کلی خود مانند هزینه سفر در طول تعطیلات به دلیل همهگیری کرونا، بدهیهای خود را پرداخت میکردند.
این امر منجر به کاهش بدهی کارتهای اعتباری شد که در اوایل سال 2021 به 770 میلیارد دلار رسید و در مقایسه با رقم ثبت شده در مدت مشابه سال قبل یعنی 890 میلیارد دلار، کاهش نشان میداد.
به طور کلی، بدهی کارتهای اعتباری در ایالات متحده طی سال گذشته 130 میلیارد دلار افزایش یافت که بزرگترین رشد سالانه ثبت شده محسوب میشود.
تحلیلگران پیش بینی میکنند که فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) در سال جاری میلادی چندین بار نرخ بهره را افزایش خواهد داد و هزینه های استقراض کارت اعتباری را باز هم بالاتر خواهد برد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بدهی کارت های اعتباری میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، روز گذشته علی آبادی، وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
قرائت گزارش تفحص از خودروسازان | دو خودروساز بیش از ۱۸۰ شرکت دارند رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه هاگفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست بهلحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابلتوجهی که در این لیست و بین شرکتهایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کردهاند به چشم میخورد، نقش پررنگ شرکتهای خودروساز مونتاژی است.
رانتهای چینی در بازار خودروهمانطور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، بهعنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سئوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟
کد خبر 848601 برچسبها واردات خودرو ارز - بازار داخلی خبر مهم وزارت صنعت، تجارت و معدن